News Archive

قرى التومة والظهير والجورة والمهدية

دمرت قوات الجيش ما يقرب من 60 منزلا من أصل ما يقرب من 400 منزل تضمهم القرية

العديد من الأهالى هجروا منازلهم خوفا من العملية الأمنية تاركين بيوتهم وانتقلوا سريعا إلى مدينة العريش

ترفض مغادرته هى وأطفالها الأربعة على الرغم من تدميره ت

«سنبدأ من الغد عملية حصر للمنازل المتضررة تمهيداً لتعويض أصحابها من غير المسلحين أو عصابات تهريب الأفارقة إلى إسرائيل»، موضحاً أن أى عملية عسكرية يكون بها نسبة خطأ.

مين هيعوضنى عن بيتى إللى اتدمر من غير سبب».

ثم فوجئت بالبنك يطلب مني سداد قيمة الشقة نقداً حتى أستطيع الحصول علي هذه الوحدة وبالفعل قمت بالاقتراض والاستدانة من الآخرين لاستكمال باقي المبلغ وقدره 30400 جنيه

<span class="articlecontent">عدم إحتساب فوائد التأخير بالنسبة للأفراد حاجزي الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية وقطع الأراضي بحد أقصى 8400 متر مربع، والذين تعثروا في السداد وترتب عليهم فوائد التأخير.</span>

ولا يحق بموجبه للطرف الثانى إقامة دعوى قضائية بتثبيت الملكية أو صحة ونفاذ العقد إلا بعد سداده لكل المستحقات المالية بما فيها غرامات التأخير ويكون المستفيد ملزمًا بدفع قيمة تسجيل الأرض والعقد فى الشهر العقارى والذى تحدده الشركة، و

وإذا رغب الطرف الثانى فى فسخ العقد وإنهاء تعاقده مع الشركة فإنه وبموجب البند الحادى عشر يكون ملزمًا بدفع 10% من إجمالى الثمن المذكور بالبند الثالث،

سواء بتخصيصهم الوحدات السكنية لمن لا تنطبق عليهم شروط المشروع

أو بحصول بعض المواطنين على أكثر من وحدة، ح

توقفنا منذ فترة عن التخصيص للمشروع القومى لجميع الشركات الاستثمارية، بعد أن وصلنا إلى 3 أضعاف الوحدات المحدد بناؤها ضمن المشروع، حيث كان المستهدف من محور المستثمرين تنفيذ 100 ألف وحدة ووصلنا إلى 300 ألف حتى الآن، ولذلك قررنا التوقف عن التخصيص، على أن يكون الاتجاه لوحدات متوسطى الدخل عن طريق المطورين العقاريين والشركات الاستثمارية، التى لا يتعدى رأسمالها 2 مليون جنيه.

وحدات المشروع لم تصل إلى هذا الرقم، وهناك شركات كثيرة خفضت أسعارها خلال الفترة الماضية، وبالتأكيد المواطن الذى سيجد السعر لا يناسبه لن يشترى الوحدة، فالخسارة ستكون على الشركات وليس المواطنين.

التعمير والإسكان والأهلى ومصر

أنت ينفذ القطاع الخاص جزءا كبيرا من المشروع القومى ومنعت جهاز تنفيذ المشروعات من تنفيذ وحدات محدودى ومتوسطى الدخل وحولتها إلى نظام التمويل العقارى أيضا،

وجمدت هيئة تعاونيات البناء.

لتنفيذ وحدات ذات مساحة 120 مترا،

وبذلك يكون عدد الوحدات الأولي بالرعاية‏40‏ ألف وحدة سكنية والوحدات الأولي بالرعاية للقري الأكثر احتياجا‏44‏ ألف وحدة سكنية

‏97‏ ألف و‏584‏ وحدة سكنية‏.‏

علي أن تقوم هيئة الأوقاف بإنشاء هذه الوحدات علي أراضيها أو علي الأراضي التي تخصصها الدولة لها في المدن <a href="/city?name=الجديدة" class="city">الجديدة</a> وتحدد القيمة الإيجارية بنسبة‏7%‏ من التكلفة وفقا للقانون وتساهم وزارة الإسكان بدعم قدره‏15‏ ألف جنيه للوحدة السكنية‏.‏

بإيجار شهري قدره‏60‏ جنيها منها‏10‏ جنيهات للصيانة‏.‏

لكي تصل الوحدات لمن يستحقها أما الإيجار الشهري وفقا لمدة العقد التي تم تحديدها ب‏5‏ سنوات فقد اتفق علي ألا يتجاوز‏60‏ جنيها منها‏10‏ جنيهات للصيانة‏,‏

أوضح ان الدعم يشمل 51 ألف جنيه دعما نقديا للوحدة السكنية علاوة علي 71 ألف جنيه تكلفة »الترفيق« لتوصيل الخدمات الاساسية من مرافق مياه وصرف وكهرباء وغيرها..

ليصل اجمالي الدعم الحكومي الي 04 ألف جنيه للوحدة التي تصل قيمتها السوقية الي 89 ألف جنيه

(تكلفة) الوحدة إلي 82 ألف جنيه

تثبيت سعر البيع عند خمسين ألف جنيه

يصل سعر الوحدة إلي مائة وعشرين ألف جنيه.

فإذا دخل هذا الفدان كردون المباني، أليس من الأفضل للهيئة ان تستبدله ببيعه ووضع حصيلته في البنك لتدر عائدا عاليا يخدم اغراضي الوقف؟!

أو ان نشتري بهذا المال 03 فدانا - مثلا- في مكان آخر باسم نفس الواقف ولنفس الاغراض التي أوقف أرضه من أجلها؟!

فننشأ وحدنا مائة ألف وحدة في جميع المحافظات بنظام التأجيربشرط ان تتولي كل محافظة اختيار من ستخصص لهم الوحدات ثم نقوم نحن بالتعاقد معهم.

تأجير أقل شيء طبقا للقانون وهو 7٪ من قيمة الارض وتكلفة المباني،

ما يتم اخلاؤه

حين تسلمت أوقافها من المحليات وعليها <a href="/city?name=مساكن" class="city">مساكن</a> مؤجرة

وتعدي 52 ألف وحدة في جميع المحافظات

بالاضافة إلي 55 ألف وحدة انشئت ضمن المشروع القومي لاسكان مبارك

<span class="articlecontent">تتراوح قيمة الإيجار ما بين 160الى200جنيه شهريا.</span>

افقت مؤخراً علي حصول المشروع القومي للإسكان علي قرض قدره 300 مليون دولار من بنك التعمير والإسكان الدولي

أسعارها كانت قد تحددت بـ 110 آلاف جنيه تدعمها الحكومة بـ40 ألفاً ليصبح سعرها حاليا 70 ألف جنيه.

وله دخل ثابت لا يقل عن 650 جنيهاً

‏18‏ ألفا و‏500‏ فدان للمشروع في المدن الجديدة تمثل‏60%‏ من الأراضي التي تم التصرف فيها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أي أن‏60%‏ من أراضي الهيئة ذهبت لمحدودي الدخل‏.‏<br><br>كما تم توفير‏13‏ ألفا و‏500‏ فدان في المحافظات أيضا لتنفيذ هذا المشروع‏,‏ بالاضافة الي‏9‏ آلاف و‏400‏ فدان خصصت في‏18‏ مدينة لمشروع ابني بيتك تم توزيعها الي‏92‏ ألف قطعة أرض مساحة‏150‏ مترا للقطعة‏.‏

وأعلن حاجزو <a href="/city?name=مساكن" class="city">مساكن</a> العناية الامتناع عن استلام الشقق خوفاً من انهيارها فوق رؤوسهم

عيوب فنية واضحة فى 30 عمارة تضم 620 وحدة سكنية

، رغم أن المواطنين أنهوا التعاقد وتسلموا العمارات وأن اللجنة انتهت إلى أن عدم وجود اعتمادات للكهرباء وراء تأخر التوصيل.

<span class="articlecontent">لوحدة المحلية لم تقوم بتسليمهم الوحدات السكنية الى الان لعدم الانتهاء من المرافق بالشقق.</span>

الزمت الشروط <a href="/city?name=الجديدة" class="city">الجديدة</a> الحاجزين لتلك الوحدات بسدد ثمن الوحدة كاملا دون تقسيط والتى تصل ل 35 الف جنيه

طالبوا بتسليمهم وحداتهم السكنية في المشروع الذي تم الحجز به منذ أربع سنوات

وسبق لهم أن سددوا‮ »‬35‮« ألف جنيه مقدم حجز عن

ندما توجه الحاجزون الي رئيس <a href="/city?name=المدينة" class="city">المدينة</a> اشترط عليهم سداد عشرة آلاف جنيه ونصف لكل شقة حتي‮ يتسلموا عقود التمليك‮.. بينما الشقق دون مرافق من مياه وكهرباء أو تبليط‮..

مؤكدين أن الأسعار ليست بالشكل الذى يعلن عنه، موضحين أن ال 5 آلاف جنيه المعلن عنها كمقدم للوحدة، مجرد «عربون» حجز، وعلى كل شاب أن يدفع خلال 48 ساعة مبالغ تصل إلى 40 ألف جنيه، أما باقى ثمن الوحدة الذى وصل حالياً إلى نحو 120 ألف جنيه، فيتم تقسيطه على فترة ما بين 10 و20 عاما فقط.