قانون الأراضى الموحد يحدث طفرة فى السوق العقارى ويكبل مافيا الأراضى - الأهرام الاقتصادي
والنظر إلى الأبعاد الاجتماعية للعشوائيات
لتجريم التعدى على أراضى الدولة وجعلها مستثناة من فرصة الاكتساب
لمعرفة مدى أهمية هذا القانون لشركات الاستثمار العقارى
سادت خلال الفترة الأخيرة مشكلة ندرة الأراضى،
القانون يحمى أسعار الأراضى من الارتفاع، حيث يحدد هذا القانون سعر الأراضى الأساسى دون مغالاة فى الأسعار، فيوضح إبراهيم عارف الخبير المثمن أن القانون سيخصص فصلا لقواعد تسعير الأراضى سواء كانت مستهدفة بالمزاد أو التخصيص بالأمر المباشر، حيث سيتم إنشاء لجان فنية لوضع الحدود الدنيا للمزايدات بمعايير معينة، وستكون هناك معايير أخرى لتسعير أراضى التخصيص وحق الانتفاع وحق الامتياز، ومنها نوعية النشاط الذى تخصص له قطعة الأرض، حيث ستزيد أسعار أراضى النشاط الصناعى والسياحى عن الزراعى والسكنى والخدمى، كما سيؤخذ فى الاعتبار حجم العوائد المالية المتوقعة من إنشاء المشروع على قطعة الأرض، ومدى قرب القطعة من المجتمعات العمرانية المتكامل
الفترة الماضية شهدت عمليات تسقيع الأراضى بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى رفع أسعار العقارات بشكل جنونى.
