فوضى الاقتراض الخارجى.. التمويل العقارى نموذجًا | المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
من ناحية صدر تغيير جوهرى وجذرى فى سياسات الإسكان بالرجوع إلى سياسات بناء المساكن بل والتوسع فيها بدلا من السياسات التى بمقتضاها تم توقيع القرض مع البنك الدولى فى 2009،
لأمر هو أن صندوق الدعم استمر فى تلقى شرائح القرض الموقع مع البنك الدولى بواقع مائة مليون دولار أخرى فى يوليو من 2011! وهو ما يعنى أن وزارة الإسكان ستتولى إدارة سياستين متضاربتين دون التوفيق بينهما رغم ما يكلفه ذلك للخزانة من أموال.
