News Archive

يحصل سكان المدينة على 238 ألف م3 يوميا

لعقار رقم 5 شارع عطفة الصياد

طبقا لصفوت، فقد صدر قرار بتطوير عشوائيات المنطقة وخريطة توضح مناطق التطوير عام 2006، لتحويل المنطقة من عشوائيات ومناطق سكنية إلى أرض حدائق وأبراج فندقية وسياحية. وتضمنت هذه الخريطة، والحديث ما زال لصفوت، توسعة شارع السكة التجارية من 4 أمتار ونصف المتر إلى 42 مترا، مما يتطلب إزالة مئات العشش وعشرات المحال التجارية.

لكن اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الغربية السابق، يقول إن «المحافظة لم تحدد المستثمرين الذين سيشاركون فى خطة التطوير ولن يتحدد ذلك إلا بعد الانتهاء من إخلاء عقارات المنطقة وإزالتها، ثم سيتم طرح المشروع فى مزاد علنى أو عن طريق المناقصات".

ويؤكد ياسين أن خطط تطوير المنطقة العشوائية ستنفق عليها الدولة، وأن المحافظة قد تقدمت بطلب لصندوق تطوير العشوائيات لصرف 50 مليون جنيه كدفعة أولى للبدء فى المرحلة الأولية لتطوير منطقة رملة بولاق لحين الانتهاء من التطوير والاستفادة من الاستثمارات التى ستقام عليها، على أن تقوم المحافظة بردها مرة أخرى.

ا ينكر ياسين معرفته بالمفاوضات بين شركة «نايل سيتى للاستثمار» وبين أهالى المنطقة، «فهذه المفاوضات تجرى بين الشركة والأهالى منذ 5 سنوات، الشركة تريد شراء أكبر مساحة ممكنة لتحويل المنطقة المحيطة بها إلى حدائق محيطة للأبراج». لكن ياسين يؤكد "المفاوضات تتم بين الشركة والأهالى بالتراضى وليس لنا دور فيها والأهالى هم من يحددون السعر المناسب لها وليس للمحافظة شأن بين الأهالى والشركة".

يقول إيران إن شركة نايل سيتى تهدف للاستيلاء على الأرض الملاصقة لها منذ نشأتها، ويضيف «عام 1997 وجدنا مراسلات رسمية بين الشركة والحى تطالب فيه نايل سيتى بإخلاء الأرض ونزع ملكيتها على أن تتحمل الشركة جميع التعويضات المالية."

وأضاف إيران «لو كان هذا النزع للمنفعة العامة لوافقنا، لكننا نعلم جيدا أن الحي كان ينزع ملكيتها لصالح رجل أعمال بعينه». عندها أثار إيران القضية فى جلسة الإسكان بمجلس الشعب "الأسبق"، وتم إغلاق الملف.

هذه المرة قرار نزع الملكية جاء من الحى وفى سبيل المصلحة العامة كشكل من أشكال التطوير، وهو «حق يراد به باطل» فى رأى إيران الذي يؤكد أن ما يحدث الآن هو تنفيذ للمخطط القديم للشركة تحت غطاء قانوني من محافظة القاهرة

فسعر المتر قد يصل إلى 40 ألف جنيه، في حين لن يزيد ثمن الأرض على 10 آلاف جنيه إن كانت الأرض منزوعة للصالح العام، وذلك طبقا لأحد خبراء تثمين الأراضي بالمنطقة، الذي فضل عدم ذكر اسمه.

ومن جابنه، قال شريف حافظ، كبير مستشارى الشركة القابضة للتأمين، "إن الحصول على الأرض التى أقيم عليها المبنى لم يكن أمرا يسيرا".

ضاف "حين بدأ التخطيط لبناء المبنى منتصف التسعينيات، كان شريف حافظ وقتها هو رئيس قطاع الاستثمار العقارى فى أوراسكوم". يقول شريف إن أوراسكوم وقتها اشترت مساحة 20 ألف متر تقريبا، «لكن المساحة دى اشتريناها من نحو 4 آلاف مالك»، نتيجة لتفتت ملكية الأرض بين مئات الورثة على مر السنين.

تابع "عملية شراء الأرض من هذا الكم الكبير من المالكين مليء بالمخاطرة، (لأن ممكن واحد من الورثة يبيع و50 ميبيعوش)، وبعد شراء الأراضى من الملاك، تبدأ عملية الحيازة من القاطنين والبانين عليها، وهى أيضا مرحلة شديدة التعقيد". مضيفا "قدرنا نخلص العملية دى فى حوالى سنتين»، وكان سعر الأرض على الكورنيش وقتها يتراوح بين 500 جنيه وألفى جنيه للمتر الواحد.