اليوم السابع | قانون الإيجار القديم يفجر أزمة بين الملاك والإسكان..الوزير: مهم ولكن ليس من أولوياتى..والملاك: سنلتقى الببلاوى عقب عيد الفطر..ويقررون تدويل قضيتهم
ضرورة تنفيذ قرار الدكتور كمال الجنزورى الخاص بإرجاع العقارات المؤجرة للحكومة.<br>
وجود عدد كبير من العقارات المتساقطة والمتهالكة والتى تتسبب فى قتل العديد من السكان بسبب عدم وجود موارد كافية لإصلاحها.
قانون الإيجارات القديمة تسبب فى انهيار عدد من العقارات بسبب رفض السكان إخلاء المنازل الآيلة للسقوط خوفاً من عدم وجود وحدات سكنية تؤيهم، مما يتسبب فى تعرض صاحب العقار للسجن.
لا يوجد حصر بعدد الوحدات التى قامت بتأجيرها بعض الوزارات والجهات الحكومية من الأهالى لتحريرها.
هناك مشروعا مقترحا لزيادة القيمة الإيجارية على سبع سنوات تمهيدا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتماشيا مع الظروف الاقتصادية، لافتة إلى أن عدد الوحدات تقلص من 2,6 مليون وحدة سكنية فى عام 96 إلى 2 مليون وحدة.
